واحد بازرسی و شکایات
واحد بازرسی و شکایات اتحادیه سوخت های جایگزین، مطابق قانون نظام صنفی، به تخلفات صنفی مانند گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب و فروش اجباری و مواردی خاص که منجر به خسارت شده اند رسیدگی میکند.
قوانین نظام صنفی
ماده 57
گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
ماده 58
کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کم تر از میزان یا معیار مقرر شده.
تبصره: عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده 59
تقلب: عبارت است از عرضا یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کیمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
ماده 61
عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط
ماده 64
فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر
ماده 65
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
ماده 66
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.
ماده 67
چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره: هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت جریمه محکوم میشود.
ماده 72 مکرر
دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.