واحد بازرسی و شکایات
واحد بازرسی و شکایات اتحادیه سوخت های جایگزین، در قالب قانون نظام صنفی، مسئول حلقه کنترلی بر روی عملکرد واحدهای صنفی مجاز زیر مجموعه اتحادیه و همکار کمیسیون بازرسی اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین برای شناسایی واحدهای غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قانونی ذی ربط می باشد.
یکی از مسئولیت های این واحد رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی در ارتباط عملکرد اعضای این اتحادیه است. تعریف: تخلف صنفی: مطابق قانون نظام صنفی، به تخلفاتی مانند گرانفروشی، عدم صدور صورتحساب و فروش اجباری تخلف صنفی گفته می شود. شکایات منجر به خسارت: مواردی که عملکرد واحد صنفی موجب ایجاد خسارت به خودرو شاکی شود. روند ثبت شکایت: شاکی می بایست، از طریق لینک پایین این متن، فرم شکایت خود را تکمیل، ثبت و ارسال کند. پس از آن، کارشناسان این واحد، با همکاری کمیسیون شکایات اتحادیه، شکایات شما را بررسی کرده و برای اعلام نتیجه با شما تماس می گیرند.
فرآیند ثبت شکایت
پروسه رسیدگی به شکایات تخلات صنفی زمان بر نبوده و نهایت ظرف مدت یک الی ده روز کاری، بررسی انجام میشود. ولی شکایات منجر به خسارت، نیاز به کارشناسی دقیق تر و طرح آن در کمیسیون های فنی و شکایات دارد. پس بررسی آن زمان بر بوده و ممکن است تا یک ماه کاری نیز طول بکشد.
حصول نتیجه: مطابق ماده 72 قانون نظام صنفی، کارشناسان و اعضای کمیسیون شکایات اتحادیه تلاش می کنند پس از حصول نتیجه بررسی شکایات، متناسب با نتیجه بین طرفین صلح ایجاد کنند (مثلا پرداخت خسارت توسط متشاکی) ولی در صورتی که طرفین به صلح نرسند، پرونده به همراه نتیجه کارشناسی اتحادیه به معاونت بازرسی اتاق اصناف جهت ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.
قوانین نظام صنفی
ماده 57
گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
ماده 58
کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کم تر از میزان یا معیار مقرر شده.
تبصره: عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
ماده 59
تقلب: عبارت است از عرضا یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کیمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
ماده 61
عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط
ماده 64
فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر
ماده 65
عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
ماده 66
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد.
ماده 67
چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره: هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت جریمه محکوم میشود.
ماده 72
خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 1392/06/12)- صدور رای در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، راساً توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.