مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، از ترک فعل وزارت نفت درمورد اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید خبر داد. به گفته محمودیان، طلب خودروساز‌ها برای گازسوز کردن خودروها از محل این ماده قانونی، پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «علی محمودیان»، مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، گفت: «مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است به سرمایه‌گذارانی که کالا یا خدمات ارائه شده، که منجر به صرفه‌جویی سوخت می‌گردد، میزان سوخت صرفه‌جویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایه‌گذاری پرداخت کند.»
وی با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین مخزن‌سازان دنیا در حوزه CNG و LPG است، گفت: «حدود ۴۵ میلیون دلار بستانکاری واحد‌های مخزن‌سازی و کیت‌سازی از دولت است که این باعث شده بحث نقدینگی و تأمین مواد اولیه دچار چالش شود.»
محمودیان با اشاره به تعطیلی ۸۵ درصد از ظرفیت مخزن‌ساز‌ها افزود: «با توجه به عدم پرداخت بدهی دولت، براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در ۳ سال گذشته، واحد‌های تولیدی و خدماتی ما هم‌اکنون با ۱۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین به دلایل دلسردی خودروسازان برای گازسوز کردن خودروها اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل عدم علاقه‌مندی این است که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت متعهد شده اگر خودروساز خودروی گازسوز تولید کرد یارانه به آن پرداخت کند، درحالی‌که پرداخت نمی‌کند. نکته دیگر اینکه چرا خریدار خودروی ایرانی باید خودروی گازسوز را ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان گران‌تر بخرد؟»
وی افزود: «بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در صف تبدیل به گازسوز هستند؛ وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورد‌های نفتی سامانه جی.سی.آر را برای تبدیل کردن خودروها به گازسوز بسته، زیرا نتوانسته یارانه را براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.»
معاون اتاق اصناف ایران اضافه کرد: «هم‌اکنون همه اتحادیه‌های حمل‌ونقل ذیل اتاق اصناف ایران، متقاضی دوگانه‌سوز کردن خودروهایشان هستند، واحد‌های صنفی تولیدی مخازن هم در این دو سه سال گذشته تعهد‌شان را انجام داده‌اند و ۴۰ میلیون دلار از سرمایه خود را به دولت کمک کرده‌اند، اما دولت یارانه را پرداخت نکرده است! اگر پرداخت انجام شده بود، سالانه ۱۵۰ هزار خودرو را تبدیل به گازسوز می‌کردیم و حدود ۲ تا ۳ میلیون لیتر در بنزین صرفه‌جویی می‌شد، ولی انجام نشدن تعهدات ولت، سبب عقب‌ماندگی از برنامه شده است.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، به راهبرد قانون بودجه در سال‌های مختلف برای حمایت از گازسوز کردن خودروها اشاره کرد و گفت: «این راهبرد برای این بود که قیمت فروش خودرو‌های گازسوز و بنزین‌سوز برابر شود و تحریک تقاضا عملاً اتفاق بیفتد و متقاضی تشویق شود تا خودروی گازسوز بخرد، اما ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین در سال‌های گذشته و افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز سی.ان.جی سبب شد این مزیت رقابتی از بین برود و دیگر مثل سابق از گازسوز کردن خودروها استقبال نشود.»
محمودیان افزود: «براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت باید هم درخصوص خودروساز‌ها و هم در مورد کارگاه‌های گازسوز کردن خودروها، براساس هزینه کردی که انجام داده‌اند یارانه پرداخت می‌کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرده است.»
معاون اتاق اصناف ایران از ارائه راهکاری برای تسویه بدهی دولت به واحد‌های صنفی و تولیدی به وزیر اقتصاد سابق خبر داد و گفت: «پیشنهاد دادیم دولت از محل ارز‌های بلوکه شده در خارج کشور، این بدهی تسویه کند.»
محمودیان در توضیح این پیشنهاد افزود: «درخواست کردیم کارگروه ویژه‌ای از وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و بخش صنایع تشکیل شود و به کسانی که براساس ماده ۱۲ فعالیتی انجام داده‌اند، به‌جای ریال یا دلار، حواله ارزی در کشوری که ارز بلوکه‌شده دارد بدهد که واردکننده بتوانند برای تأمین مواد اولیه اقدام کند.»
به گفته وی، این ساده‌ترین روش برای پرداخت همه بدهی‌هاست: «دولت برای واردات بنزین سالانه میلیارد‌ها دلار هزینه می‌کند، درصورتی‌که اگر جزء بسیار ناچیزی از این مبلغ را به صنعت سی.ان.جی برای گازسوز کردن خودروها یا سایر سوخت‌های پاک پرداخت می‌کرد دیگر نیازی به وارد کردن بنزین نبود؛ تجربه‌ای که طی ۲۰ سال گذشته با ترزریق معادل ۴ میلیارد دلار به صنعت گازسوز کردن خودروها، حدود ۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در حوزه سوخت اتفاق افتاد.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین افزود: «براساس برنامه‌های مختلفی که مصوبات مجلس هم بوده و نیز براساس برنامه ۵ ساله ششم، قرار بود معادل ۳۰ درصد حمل‌ونقل به‌صورت پلکانی به‌سمت استفاده از خورد‌های گازسوز برود، اما برای کل بخش حمل‌ونقل ازجمله گازوئیل و بنزین حدود ۱۲ درصد به این سبد تخصیص پیدا کرده است.»
محمودیان اظهار داشت رشد مصرف بنزین در کشور سالانه ۸ درصد است، اما در سال ۱۴۰۲ به‌یک‌باره علاوه بر این رشد ۸ درصدی، ۷ میلیون لیتر بیشتر مصرف شد: «تنها دلیلش این بود که قیمت ال.پی.جی در ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌یک‌باره ۱۰ برابر شد و حدود ۷۰۰ تا یک میلیون دستگاه خودروی ال.پی.جی‌سوز مجبور شدند از بنزین استفاده کنند.»
وی افزود: «با گران شدن ۱۰ برابری ال.پی.جی مصرف بنزین بالا رفت و مجبور شدیم دوباره بنزین وارد کنیم، درحالی‌که امروز در ال.پی.جی مازاد داریم و توان فروش و صادرات آن را هم نداریم.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، تعارض منافع را علت اصلی برخی سیاستگذاری‌ها در حوزه ال.پی.جی عنوان کرد.
محمودیان با بیان اینکه ۹۵ درصد از کالا‌های صنعتی سی.ان.جی تولید داخل است، گفت: «چون تولیدمان داخلی است، فرضمان این بود که طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت باید پرداختی‌ها را انجام دهد، اما با گذشت سه سال، هنوز هم پرداختی صورت نگرفته است.»
وی افزود: «ما بخش اقتصادی هستیم و می‌دانیم چگونه حواله‌های ارزی را مصرف کنیم تا هم بدهی دولت تسویه شود و هم تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه خود را تأمین کنند.»
محمودیان گفت: «وزارت نفت طرف قرارداد پیمانکاران است که در سه سال گذشته هیچ پرداختی نداشته؛ اگر پرداخت می‌کرد شاید تا به امروز با گازسوز کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو – که طبق مصوبه باید گازسوز می‌شد – الان ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین روزانه صرفه‌جویی می‌شد.»
وی با اشاره به قیمت پایین بنزین و گاز در سبد مصرفی مردم افزود: «هزینه‌های بنزین و گاز به‌دلیل قیمت پایین در سبد زندگی مردم اصلاً اثر ندارد، اما برای کسی که خودروی کار دارد این عدد کاملاً قابل‌توجه است. بیش از ۹۷ درصد تاکسی‌های سراسر کشور گازسوز است، چون شغل‌شان کسب‌وکار است همه باید خودروهایشان را گازسوز می‌کردند، چون اختلاف قیمت برای آنها مهم است.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته گفت: «با همین نرخ رشد مصرف بنزین، از سال آینده روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین به سبد مصرف کشور اضافه می‌شود که باید از طریق واردات تأمین شود؛ یعنی دولت باید تا ۶ سال آینده سالانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار پول واردات بنزین بدهد – که محال است کشور چنین توانی داشته باشد! در نهایت مجبور است قیمت‌های حامل‌های انرژی را اصلاح کند. باید موضوع قبل از تبدیل‌شدن به فاجعه، تدبیر شود.»
محمودیان افزود: «اگر امروز این اتفاق به‌صورت پلکانی بیفتد و به‌تدریح اطلاع‌رسانی و آموزش داده شود و پول حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به‌جای اینکه به‌اشتباه وارد کل اقتصاد شود، به‌سمت واحد‌های مولد سراریز گردد، مثل واحد‌های صادراتی و واحد‌های تولیدکننده، اقتصاد جان می‌گیرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: «سیاست‌های پولی و ارزی مهم‌ترین نخ تسبیح رشد اقتصاد است. وقتی ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارید، ۲۰ درصد ظرفیت تولیدکننده پایین می‌آید و عملاً بازی رقابت را از آنها می‌گیرید.»
معاون اتاق اصناف گفت: «بعضی کالا‌ها مانند مخزن را به کشور‌های اطراف صادر می‌کردیم؛ بعد از مدتی، زمانی که تازه قیمت خودش را تثبیت کرده بود و به‌مروززمان تبدیل به صادرکننده خوبی شده بودیم، چون دولت ارز را ثابت نگه داشته بود، باعث شد که ما بازی رقابتی را از دست بدهیم.»
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه ۳۷ میلیون دلار برای صادرات مخازن سی.ان.جی و ال.پی.جی داشتیم، افزود: «الان قراردادی ۵۰۰ میلیون دلاری بستیم اما نه به‌صورت کالا، بلکه مجموعه‌ای از خدمات و کالاست.»
محمودیان تأکید کرد اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین به‌عنوان زنجیره ارزش حوزه انرژی فعالیت می‌کند:
«با بیش از ۲۸۰ واحد تولیدی فعال و هزار و ۳۰۰ مرکز خدمات فنی و مهندسی، به مالکان خودرو‌های سی.ان.جی و ال.پی.جی خدمات ارائه می‌دهند و ۸ شرکت مخزن‌سازی سی.ان.جی هم در کشور فعال است، اما به‌دلیل عدم تسویه بدهی خودروسازان به‌خاطر اجرا نشدن ماده ۱۲، هم‌اکنون فقط با ۲۵ درصد ظرفیت تولید می‌کنند.»
