تاریخچه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و انرژی‌های تجدیدپذیر

تاریخچه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و انرژی‌های تجدیدپذیر، بازتابی از روند شکل‌گیری و تحول یکی از حوزه‌های تخصصی انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های نوین در کشور است. توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین، ارتقای ایمنی خودروهای گازسوز، ساماندهی فعالیت‌های تخصصی و صنفی و در سال‌های اخیر، گسترش فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، مجموعه‌ای از تحولات را رقم زده است که به تدریج این حوزه را از مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی پراکنده به ساختاری تخصصی و سازمان‌یافته تبدیل کرده است.

شکل‌گیری و توسعه صنعت خودروهای گازسوز

استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوخت جایگزین در ایران، از دهه ۱۳۵۰ مورد توجه قرار گرفت و با هدف کاهش وابستگی به بنزین، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و بهره‌گیری از ظرفیت منابع گاز طبیعی کشور دنبال شد.

این رویکرد در دهه ۱۳۸۰ با اجرای برنامه‌های گسترده توسعه خودروهای دوگانه‌سوز، احداث جایگاه‌های عرضه CNG و ایجاد مراکز تبدیل و خدمات فنی وارد مرحله‌ای جدید شد. با گسترش این صنعت و افزایش تعداد خودروها و مراکز فعال، ضرورت ایجاد سازوکارهای تخصصی برای ساماندهی، نظارت و ارتقای ایمنی بیش از پیش احساس شد.

در این دوره، مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای بخشی از طرح‌های مرتبط با توسعه مصرف سوخت‌های جایگزین و بهینه‌سازی مصرف سوخت، در مقاطع مختلف بر عهده نهادهایی از جمله سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار داشت. این نهاد در توسعه زیرساخت‌های اولیه و اجرای برخی طرح‌های ملی نقش مؤثری ایفا کرد. با تغییر ساختارها و از میان رفتن این سازمان، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های مرتبط میان دستگاه‌های مختلف توزیع شد و ضرورت وجود یک ساختار تخصصی و صنفی برای ساماندهی فعالان این حوزه بیش از پیش نمایان شد.

شکل‌گیری چارچوب‌های فنی و قانونی

با توسعه صنعت خودروهای گازسوز و افزایش اهمیت موضوع ایمنی، ضرورت ایجاد چارچوب‌های قانونی برای ساماندهی فعالیت مراکز خدمات فنی و تضمین سلامت خودروها بیش از پیش احساس شد.

در ادامه ساماندهی صنعت خودروهای گازسوز، در سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران ضوابطی برای بازرسی‌های دوره‌ای و آزمون‌های تکمیلی خودروهای دوگانه‌سوز تصویب کرد. این ضوابط در سال ۱۳۹۵ با ابلاغ دستورالعمل اجرایی وارد مرحله اجرا شد.

در این دستورالعمل، برای نخستین بار مفاهیمی مانند «مرکز خدمات فنی» و «مرکز آزمون هیدروستاتیک» به عنوان ارکان تخصصی این صنعت تعریف شد و مسئولیت ساماندهی آن‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. با وجود شکل‌گیری این ساختارهای تخصصی، در آن مقطع هنوز نهاد صنفی واحدی برای نمایندگی و ساماندهی فعالان این حوزه وجود نداشت.

آغاز فعالیت رسمی اتحادیه

در سال ۱۳۹۶، وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اختیارات قانونی خود، مسئولیت صدور پروانه کسب رسته‌های «مرکز خدمات فنی خودروهای گازسوز»، «مراکز آزمون هیدروستاتیک» و «رسته کم‌فشار خودروهای گازسوز» را به اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین واگذار کرد.

به دنبال این تصمیم، اتحادیه از شهریور ۱۳۹۶ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و به عنوان نهاد صنفی متولی این رسته‌ها، مسئولیت ساماندهی، صدور پروانه کسب و پیگیری امور صنفی فعالان این حوزه را در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده گرفت.

آغاز فعالیت اتحادیه، نقطه عطفی در شکل‌گیری یک ساختار صنفی تخصصی در حوزه سوخت‌های جایگزین و خدمات فنی خودروهای گازسوز به شمار می‌رفت.

ایجاد سامانه جامع خودروهای گازسوز کشور

در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷، هیئت وزیران با تصویب مقررات مرتبط با ساماندهی خودروهای گازسوز تبدیلی، گام دیگری در جهت نظام‌مند کردن این صنعت برداشت.

در این مصوبه، برای نخستین بار ایجاد «سامانه جامع خودروهای گازسوز کشور» (IRNGV) تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شد. ایجاد این سامانه، زمینه‌ای برای یکپارچه‌سازی اطلاعات خودروهای گازسوز، مراکز خدمات فنی، مراکز آزمون و فرایندهای مرتبط با بازرسی و صدور گواهی سلامت فراهم کرد.

با شکل‌گیری این زیرساخت، سامانه IRNGV به تدریج به یکی از اجزای مهم نظام اجرایی و نظارتی صنعت خودروهای گازسوز تبدیل شد.

اجرای طرح‌های ملی و توسعه فرایندهای نظارتی

در ادامه، با تصویب مجموعه‌ای از برنامه‌ها و مصوبات دولت و شورای عالی اقتصاد، طرح‌های جدیدی در حوزه خودروهای گازسوز به اجرا درآمد؛ از جمله طرح ملی تبدیل خودروهای عمومی به CNG و همچنین طرح تعویض رایگان مخازن خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز.

در این طرح‌ها، بر انجام فرایندهای فنی و صدور گواهی سلامت از طریق سامانه جامع خودروهای گازسوز کشور (IRNGV) تأکید شد. به این ترتیب، سامانه صرفاً یک پایگاه اطلاعاتی نبود، بلکه به بخشی از فرایند رسمی اجرای برنامه‌های ملی و نظارت بر سلامت خودروها و مخازن تبدیل شد.

توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی اتحادیه
همزمان با توسعه فعالیت‌های اتحادیه و افزایش حجم خدمات و مراجعات، استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود فرایندهای داخلی و پاسخگویی به اعضا و مراجعان نیز در دستور کار قرار گرفت.
از سال ۱۳۹۷، اتحادیه با راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های داخلی، گام‌هایی در جهت الکترونیکی کردن فرایندهای خود برداشت. بخشی از فرایندهای اجرایی و گردش کارهای داخلی بر بستر نرم‌افزار BPMS طراحی و مدیریت شد و سامانه تیکتینگ نیز برای ثبت، پیگیری و پاسخگویی به درخواست‌ها و مراجعات مورد استفاده قرار گرفت.
این اقدامات، زمینه را برای افزایش شفافیت، قابلیت پیگیری، استانداردسازی و سرعت در انجام فرایندهای داخلی اتحادیه فراهم کرد.
تقویت نظام مدیریت و کیفیت
همزمان با گسترش مأموریت‌ها و افزایش دامنه فعالیت‌های اتحادیه، ارتقای ساختار مدیریتی و بهبود فرایندهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۱، اتحادیه با استقرار نظام مدیریت کیفیت و ساماندهی فرایندهای داخلی، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015 شد. این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات، بهبود مستمر فرایندها، افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و ایجاد یک نظام مدیریتی منسجم انجام گرفت.
گسترش فعالیت‌ها به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی
با توسعه فناوری‌های نوین و تغییرات ایجادشده در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، دامنه فعالیت‌های مرتبط با سوخت‌های جایگزین نیز به تدریج گسترش یافت.
در سال ۱۴۰۱، با درخواست اتاق اصناف ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته‌های مرتبط با نصب سامانه‌های خورشیدی، خرید و فروش پنل‌های خورشیدی و همچنین تعمیر و خدمات خودروهای برقی به حوزه فعالیت اتحادیه افزوده شد.
این تحول، نقطه عطفی در مسیر توسعه مأموریت اتحادیه بود و دامنه فعالیت آن را از حوزه سنتی سوخت‌های گازسوز به حوزه‌های جدید انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین حمل‌ونقل گسترش داد.
چشم‌انداز امروز اتحادیه
امروز اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و انرژی‌های تجدیدپذیر، حاصل مجموعه‌ای از تحولات چند دهه‌ای در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، ایمنی، فناوری و فعالیت‌های صنفی است؛ مسیری که از توسعه سوخت‌های گازسوز و ایجاد مراکز تخصصی خدمات فنی آغاز شد و با شکل‌گیری ساختار صنفی، توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، استقرار نظام‌های مدیریتی و ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی ادامه یافته است.
اتحادیه در ادامه این مسیر، با تکیه بر تجربه و ظرفیت ایجادشده، در پی توسعه خدمات تخصصی، ارتقای استانداردهای فنی، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است و تلاش می‌کند متناسب با تحولات فناوری و نیازهای کشور، نقش خود را در توسعه و ساماندهی حوزه سوخت‌های جایگزین و انرژی‌های نو بیش از پیش تقویت کند.

اتحادیه چیست؟
اتحادیه‌های صنفی از مهم‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای در جوامع اقتصادی و شهری به شمار می‌روند. این تشکل‌ها با هدف ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای، ایجاد همکاری میان فعالان یک حوزه، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق و منافع اعضا و ایجاد ارتباط منسجم میان فعالان صنفی و مراجع مرتبط شکل گرفته‌اند.
اگرچه شکل و ساختار اتحادیه‌ها در دوره‌ها و کشورهای مختلف متفاوت بوده است، اما یک اصل در شکل‌گیری آن‌ها مشترک است: هنگامی که افراد و واحدهای اقتصادی فعال در یک حرفه با مسائل و نیازهای مشترکی مواجه می‌شوند، ایجاد یک تشکل جمعی می‌تواند امکان هماهنگی، حل مسائل مشترک، انتقال تجربه و پیگیری منسجم‌تر امور را فراهم کند.
اتحادیه‌ها چگونه شکل گرفتند؟
سابقه تشکل‌یابی صاحبان حرفه و پیشه به قرن‌های گذشته بازمی‌گردد. در جوامع شهری و پیشاصنعتی، صنعتگران، پیشه‌وران و صاحبان مشاغل مشابه، به‌تدریج گروه‌ها و سازمان‌هایی را برای تنظیم روابط حرفه‌ای، آموزش افراد تازه‌وارد، حفظ کیفیت کار و حمایت متقابل ایجاد کردند.
در اروپا، این تشکل‌ها در قرون میانه به شکل «گیلد»ها یا انجمن‌های حرفه‌ای توسعه یافتند. گیلدها معمولاً برای هر حرفه یا گروهی از حرفه‌های مرتبط، قواعدی درباره ورود به حرفه، آموزش، کیفیت کار و روابط میان اعضا داشتند. به این ترتیب، تشکل صنفی علاوه بر آنکه ابزاری برای همکاری میان اعضا بود، در ساماندهی بازار و حفظ استانداردهای حرفه‌ای نیز نقش ایفا می‌کرد.
در ایران نیز سابقه سازمان‌یافتگی اصناف به ساختارهای بازار و پیشه‌وری بازمی‌گردد. در شهرهای ایران، به‌ویژه در ساختار بازار، صاحبان حرفه و پیشه به‌تدریج دارای سازمان داخلی، سرپرست و سازوکارهایی برای تنظیم روابط میان اعضا شدند. در دوره‌های بعد، به‌ویژه از دوره صفوی به بعد، ساختار اصناف در بسیاری از شهرها شکل منسجم‌تری پیدا کرد.
این تشکل‌ها در طول زمان کارکردهای متنوعی پیدا کردند؛ از آموزش و انتقال مهارت گرفته تا حفظ کیفیت خدمات، حل اختلافات میان اعضا، حمایت متقابل و نمایندگی صنف در ارتباط با نهادهای عمومی. به این ترتیب، تشکل صنفی به‌تدریج به واسطه‌ای میان فعالان یک حرفه و ساختارهای عمومی جامعه تبدیل شد.

با گسترش اقتصاد، شکل‌گیری دولت‌های مدرن و توسعه نظام‌های قانونی، ساختار سنتی اصناف و گیلدها نیز دستخوش تغییر شد. بخشی از وظایفی که در گذشته توسط اصناف یا گیلدها انجام می‌شد، به نهادهای عمومی و قانونی منتقل شد و در مقابل، تشکل‌های صنفی به سمت ساختارهای رسمی‌تر و تخصصی‌تر حرکت کردند.
در نتیجه، اتحادیه مدرن را نمی‌توان صرفاً ادامه مستقیم گیلدهای تاریخی دانست؛ بلکه باید آن را حاصل تحول تاریخی تشکل‌های حرفه‌ای متناسب با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع جدید دانست.
در ایران نیز ساختار اصناف در طول دوره‌های مختلف دستخوش تغییر شد. در دوره معاصر، قوانین و مقررات جدید به‌تدریج چارچوب مشخص‌تری برای فعالیت اصناف و تشکل‌های صنفی ایجاد کردند و اتحادیه‌ها به‌عنوان بخشی از ساختار رسمی نظام صنفی کشور جایگاه مشخصی پیدا کردند.


چرا اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند؟
فعالیت اقتصادی و حرفه‌ای، علاوه بر مسائل اختصاصی هر واحد صنفی، با مجموعه‌ای از مسائل مشترک روبه‌روست؛ از مقررات و الزامات فنی گرفته تا آموزش، استانداردها، شرایط بازار و ارتباط با دستگاه‌های اجرایی.
هر واحد صنفی ممکن است بتواند مسائل اختصاصی خود را پیگیری کند، اما بسیاری از موضوعات زمانی بهتر و مؤثرتر قابل پیگیری هستند که دیدگاه‌ها و نیازهای مشترک فعالان یک حرفه در قالب یک تشکل منسجم مطرح شوند.
از این منظر، فلسفه وجودی اتحادیه را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
– ساماندهی فعالیت‌های صنفی و ایجاد نظم حرفه‌ای؛

– کمک به ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای حرفه‌ای؛

– ایجاد زمینه آموزش و ارتقای دانش و مهارت فعالان صنفی؛

– پیگیری مسائل و موضوعات مشترک اعضا؛

– ایجاد ارتباط و هماهنگی میان فعالان صنف و مراجع مرتبط؛

– کمک به حل مسائل و اختلافات صنفی در حدود اختیارات قانونی؛

– حمایت از حقوق و منافع مشروع اعضا در چارچوب قوانین و مقررات.
بنابراین، اتحادیه صرفاً یک ساختار اداری نیست؛ بلکه می‌تواند زیرساختی برای همکاری، ساماندهی و توسعه یک حرفه باشد.

نقش و کارکرد اتحادیه برای اعضا
یکی از مهم‌ترین کارکردهای اتحادیه، ایجاد امکان پیگیری و طرح مسائل مشترک اعضا به‌صورت جمعی است. فعالان صنفی ممکن است در مواجهه با مسائل فنی، حقوقی، مقرراتی و اجرایی، به‌تنهایی امکان پیگیری مؤثر همه موضوعات مرتبط با فعالیت حرفه‌ای خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی، اتحادیه می‌تواند به‌عنوان نماینده جمعی اعضا، مسائل و موضوعات صنفی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و مطرح کند.
برای مثال، در صورت وضع مقررات، ضوابط یا تغییراتی که بر فعالیت واحدهای صنفی تأثیرگذار باشد، اتحادیه می‌تواند موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کرده، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضا را منتقل و در جهت یافتن راهکارهای مناسب و اجرایی اقدام کند.
همچنین اگر فعالان یک حرفه در اجرای یک مقررات فنی با مشکل مشترکی مواجه باشند، طرح منسجم این موضوع از سوی اتحادیه می‌تواند به بررسی دقیق‌تر مسئله و یافتن راهکار اجرایی مناسب کمک کند.
از سوی دیگر، ارائه خدمات آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی و فراهم کردن زمینه به‌روزرسانی دانش و مهارت فعالان صنفی، از دیگر کارکردهای مهم اتحادیه است. ارتقای دانش و توانمندی اعضا می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات، کاهش خطاهای فنی، افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و در نهایت شکل‌گیری محیطی حرفه‌ای‌تر و رقابتی‌تر در آن صنف کمک کند.
اتحادیه همچنین می‌تواند با شناسایی نیازهای آموزشی و تخصصی اعضا، زمینه دسترسی آنان به آموزش‌های متناسب با تحولات فنی و حرفه‌ای حوزه فعالیتشان را فراهم کند.

نقش اتحادیه در ایجاد ارتباط میان اعضا و مراجع مرتبط
یکی دیگر از کارکردهای مهم اتحادیه، ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان صنف و مراجع و دستگاه‌های مرتبط است.
اتحادیه می‌تواند با جمع‌آوری دیدگاه‌ها و مسائل مشترک فعالان صنفی و انتقال منسجم آن‌ها به مراجع و دستگاه‌های مرتبط، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و متناسب‌تر با واقعیت‌های اجرایی و نیازهای میدانی فراهم کند.
این ارتباط می‌تواند در موضوعاتی مانند مقررات، الزامات فنی، آموزش، استانداردها، مسائل اجرایی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت صنفی شکل گیرد. در چنین فرایندی، اتحادیه می‌تواند دیدگاه‌های اعضا را به شکلی منظم و تخصصی منتقل کند و در مقابل، اطلاعات و الزامات مورد نیاز را نیز به اعضا منتقل نماید.
به این ترتیب، اتحادیه می‌تواند نقش یک پل ارتباطی تخصصی میان فعالان صنف و مراجع ذی‌ربط را ایفا کند؛ نقشی که به درک بهتر مسائل، کاهش ابهامات و اجرای مناسب‌تر مقررات کمک می‌کند.


نقش اتحادیه در توسعه فناوری و خدمات دیجیتال
با گسترش فناوری اطلاعات و افزایش نقش ابزارهای دیجیتال در فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای، بهره‌گیری از سامانه‌ها و خدمات فناوری به یکی از نیازهای مهم واحدهای صنفی تبدیل شده است. با این حال، تهیه، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند برای بسیاری از واحدهای صنفی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، هزینه‌بر و گاه دشوار باشد.
در چنین شرایطی، اتحادیه می‌تواند با ایجاد و توسعه خدمات و زیرساخت‌های مشترک، بخشی از این هزینه و پیچیدگی را برای اعضا کاهش دهد. ایجاد سامانه‌های مشترک برای اطلاع‌رسانی، ثبت و پیگیری درخواست‌ها، ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش‌های آنلاین، تبادل اطلاعات و ارتباط با اعضا، نمونه‌هایی از اقداماتی است که می‌تواند به تسهیل فرایندها و افزایش سرعت و کیفیت خدمات منجر شود.
همچنین اتحادیه می‌تواند با شناسایی نیازهای فناورانه اعضا، زمینه استفاده از راهکارهای مشترک و مقرون‌به‌صرفه را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که خدمات و زیرساخت‌هایی که تهیه و استفاده از آن‌ها برای هر واحد صنفی به‌صورت مستقل پرهزینه است، از طریق یک زیرساخت مشترک با هزینه و پیچیدگی کمتر در اختیار اعضا قرار گیرد.
این نقش می‌تواند در حوزه‌هایی مانند ایجاد سامانه‌های تخصصی، مدیریت فرایندهای کاری، ارتباط الکترونیکی با اعضا، اطلاع‌رسانی تخصصی، آموزش و ارائه خدمات غیرحضوری نمود پیدا کند. استفاده هدفمند از فناوری اطلاعات همچنین می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش مراجعات، تسریع پاسخ‌گویی و بهبود تجربه اعضا و مخاطبان اتحادیه کمک کند.
از این منظر، فناوری اطلاعات می‌تواند علاوه بر آنکه ابزار ارائه خدمات بهتر است، به ابزاری برای کاهش هزینه‌های اعضا و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های صنفی نیز تبدیل شود.



جایگاه اتحادیه‌ها در نظام حقوقی ایران
در ایران امروز، اتحادیه‌های صنفی در چارچوب «قانون نظام صنفی کشور» و مقررات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند. بنابراین اتحادیه صرفاً یک انجمن داوطلبانه یا تشکل غیررسمی نیست، بلکه نهادی صنفی است که حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های آن در قوانین و مقررات مشخص شده است.
در این چارچوب، اتحادیه‌ها متناسب با نوع و رسته‌های تحت پوشش خود، وظایفی از قبیل صدور و تمدید پروانه کسب، ساماندهی واحدهای صنفی، نظارت در حدود اختیارات قانونی، رسیدگی و پیگیری برخی امور صنفی، ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز اعضا و همکاری با دستگاه‌های مرتبط را بر عهده دارند.
اهمیت این جایگاه در آن است که اتحادیه از یک سو با فعالان و واحدهای صنفی ارتباط مستقیم دارد و مسائل و نیازهای واقعی آن‌ها را می‌شناسد و از سوی دیگر، در چارچوب قوانین با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط در ارتباط است. به همین دلیل، می‌تواند نقش واسط و هماهنگ‌کننده‌ای میان فعالان صنفی و ساختارهای قانونی و اجرایی ایفا کند.
اتحادیه؛ پیوند میان تخصص، صنف و قانون
در نهایت، می‌توان گفت اتحادیه حاصل یک نیاز طبیعی در فعالیت‌های حرفه‌ای است: نیاز به همکاری، ساماندهی، انتقال تجربه، ارتقای کیفیت و پیگیری مسائل مشترک.
اتحادیه زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که در کنار رعایت قوانین و مقررات، نیازهای واقعی اعضای خود را بشناسد، از ظرفیت تخصصی فعالان صنف استفاده کند، زمینه آموزش و ارتقای کیفیت را فراهم آورد، از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات بهتر بهره بگیرد و ارتباط میان اعضا و مراجع مرتبط را تسهیل کند.
از این منظر، اتحادیه نه صرفاً یک مرجع اداری، بلکه بخشی از زیرساخت حرفه‌ای یک صنف است؛ ساختاری که می‌تواند به منظم‌تر شدن فعالیت‌ها، افزایش کیفیت خدمات، تقویت توانمندی اعضا، کاهش هزینه‌های مشترک، توسعه خدمات دیجیتال و شکل‌گیری ارتباطی مؤثرتر میان فعالان حرفه و محیط قانونی و اجرایی کشور کمک کند.
در واقع، ارزش یک اتحادیه را می‌توان در میزان توانایی آن برای تبدیل مسائل فردی و پراکنده اعضا به راهکارهای مشترک، ایجاد ظرفیت‌هایی که استفاده از آن‌ها برای هر عضو به‌تنهایی دشوار یا پرهزینه است، و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه حرفه‌ای اعضای خود مشاهده کرد.